عرضت إسرائيل دفع مليون دولار كتعويض عن كل قتيل من ركاب سفينة مرمرة التركية، لكن ذلك العرض قوبل بإصرار تركي على تقديم اعتذار رسمي من تل أبيب وعدم الاكتفاء بالتعويضات.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي ذكرت الخبر أن إسرائيل أبدت استعدادها أيضا لمضاعفة التعويضات بدلا من تقديم الإعتذار، وكشفت الصحيفة عن مفاوضات تجري بين الكيان الصهيوني وتركيا حول التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين بسبب أحداث سفينة المرمرة.
من جانبها ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن هناك مؤشرات توتر جديد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان، وأرجعت الصحيفة سبب التوتر إلى أن نتنياهو كان يميل إلى الإعتذار لتركيا في حين كان ليبرمان معارضا لهذه الخطوة بشدة، وفقا لصحيفة "البديل" المصرية.
وكانت تركيا قد أمهلت إسرائيل لتقديم الاعتذار وفور انتهاء المهلة طردت تركيا السفير الصهيوني وأعلنت عن عدة خطوات تصعيدية ضد الغطرسة الصهيونية ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات تصعيدية جديدة من جانب تركيا.
ولجأت تركيا مؤخرا إلى التصعيد إجراءاتها العقابية ضد إسرائيل لرفضها تقديم اعتذار بعد الهجوم على أسطول مساعدات إنسانية كان متوجها إلى قطاع غزة مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك ، فقررت طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد العلاقات العسكرية التي كانت مزدهرة فيما مضى، كما كثف سلاح البحرية التركية من دورياته في شرق البحر المتوسط لمواجهة ما وصفه بـ"البلطجة" الإسرائيلية.
وبعد يوم واحد من صدور بيان عن مكتب نتنياهو قال فيه إن "إسرائيل تعرب مرة أخرى عن أسفها عن حالات القتلى التي وقعت على السفينة لكنها لن تعتذر عن ذلك؛ قال وزير البيئة جلعاد أردان المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإذاعة العامة "إن إسرائيل ليس لديها أي مصلحة في التصعيد مع تركيا، بل على العكس..".
وتتزامن تصريحات أردان مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور في تصريحات صحفية أن "تركيا ليست بلدا عدوا".
واتخذت أنقرة عدة التدابير إثر نشر تقرير الخميس الماضي عن التحقيق الذي طلبته الأمم المتحدة اعتبر أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى قوة "مفرطة ولا منطقية" لكنه أقر بشرعية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة.
وعبرت إسرائيل عن بعض "التحفظ" إزاء التقرير ورفضت الاعتذار ورفع الحصار البحري عن غزة كما تطالب أنقرة؛ خلافا لتركيا التي انتقدته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق