بداية.. ما هو تفسير استبدال عقد إدارة فندق هيلتون النيل بشركة «ريتزكارليتون»، التفسير الوحيد هو أن جمال مبارك عندما زار باريس منذ عامين وأقام في فندق الريتز المملوك لرجل الأعمال المصري محمد الفايد، وقابل الفايد الذي بدوره طلب منه إنهاء عقد إدارة الهيلتون لصالح شركة «ريتزكارليتون» مستغلاً انتهاء العقد بين الشركة الأم وإدارة الهيلتون.
وبسرعة فائقة صدرت التعليمات بإسناد إدارة الهيلتون إلي ريتزكارليتون ليكون اسم الفندق «النيل ريتزكارليتون» مقابل عمولات سنوية طول مدة العقد تخصم من الأرباح، وتم إبرام العقد علي أن تقوم الشركة بتجديد الفندق علي نفقة شركة «ريتزكارليتون».
المفاجأة أن «الريتز» التي يملكها الفايد قد حصلت علي قرض من أحد البنوك المصرية علي أن يتم افتتاح الفندق عام 2012 باعتبار أن هذا العام المخطط له تنصيب جمال مبارك رئيساً لمصر ويتحقق الحلم الذي كان دائماً وأبداً يراود تفكير الوريث وهو أن يقوم بافتتاح فندق ريتزكارليتون - الهيلتون - سابقاً وإزالة اللوحة الرخامية التي كانت تؤرق الكارهين والحاقدين واللصوص وأصحاب الثروات الفاسدة وتحمل اسم الزعيم الخالد جمال عبدالناصر عندما قام بافتتاح فندق النيل هيلتون واستبدالها باسم الرئيس جمال مبارك يفتتح فندق الريتزكارليتون.
وهذا التصرف أو العقد الجديد يكشف أن جمال مبارك كان متأكداً ومرتباً لجميع الأوضاع ليكون رئيساً لمصر، وأيضاً أنه لم يشعر بخطورة الأوضاع في مصر وهذه مصيبة، وإما أن يكون علي علم بهذه الأوضاع ولكن ما باليد حيلة وهذه مصيبة أكبر.
حقيقة الأمر أن جمال مبارك لم يكن يشعر بأي شيء ولا يعرف إلا شيئاً واحداً فقط هو كيف يحصل علي المال والعمولات، أما بقية الأوضاع فلا تهمه.
هذه وقائع وليست افتراضات، حتي جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن وتفجرت ثورة 25 يناير علي بعد أمتار من فندق النيل ريتزكارليتون ليكون نفس هذا الفندق الذي تم تغيير إدارته شاهداً ومشاهداً علي المد الثوري لجمال عبدالناصر بعد أن خططوا لمحو اسمه من علي قطعة رخام بالفندق.
هذا النوع من التصرفات الفاسدة من جانب جمال مبارك، أشرف عليها وقام بإخراجها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وعلي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، والذي تجري معه النيابة الإدارية تحقيقاتها تمهيداً لإحالة الملف للنيابة العامة.
كلام اليوم يمحو كلام الأمس، والخاطف لا يزال خاطفاً والمخطوف لا يزال مجهول المصير.
قبل إسناد عملية إدارة فندق النيل لشركة ريتزكارليتون كثرت الشائعات واهتزت المعلومات، وتساءل الكثير من الناس لماذا تم الاستغناء عن العمالة الموجودة في الفندق وإسناد إدارة الهيلتون لإدارة جديدة، رغم تحقيق الإدارة السابقة لأرباح كبيرة؟
هل تحرك أحد من المسئولين للتحقيق في وقائع إسناد إدارة الهيلتون للإدارة الجديدة وما هي الدوافع؟
إن روائح الفساد تفوح من هذه الصفقة اللعينة، ويبدو أن لها قواعد مختلفة عن قواعد الصفقات المريبة السابقة.
ليس أهم من إسقاط الخطوط الحمراء سوي إعادة خريطة الوطن من الورق إلي الأرض.
الثورة والجيش أسقطا هذه الخطوط ورسما بدماء الشهداء خطاً فاصلاً بين مرحلتين في حياة مصر، ما قبل 25 يناير وما بعد 25 يناير لبدء المشروع المؤجل وهو الدولة المدنية التي تحارب الفساد وتقتلع جذوره وهو المشروع المؤجل منذ عقود، مرة بحجة الظروف الصعبة ومرة بحجة الوفاق الوطني والساعة دقت لكشف الفساد الذي يحيط بالوطن ويؤجل مشروعه القومي والوطني وهو الدولة المدنية وأي تعطيل له هو تعطيل للوطن والدولة فوق كونه تضييعاً للعرض.
السؤال هو: من يجرؤ علي تضييع الثورة ومن يجرؤ علي تعطيل مسيرة بلد وشعب؟!
وبسرعة فائقة صدرت التعليمات بإسناد إدارة الهيلتون إلي ريتزكارليتون ليكون اسم الفندق «النيل ريتزكارليتون» مقابل عمولات سنوية طول مدة العقد تخصم من الأرباح، وتم إبرام العقد علي أن تقوم الشركة بتجديد الفندق علي نفقة شركة «ريتزكارليتون».
المفاجأة أن «الريتز» التي يملكها الفايد قد حصلت علي قرض من أحد البنوك المصرية علي أن يتم افتتاح الفندق عام 2012 باعتبار أن هذا العام المخطط له تنصيب جمال مبارك رئيساً لمصر ويتحقق الحلم الذي كان دائماً وأبداً يراود تفكير الوريث وهو أن يقوم بافتتاح فندق ريتزكارليتون - الهيلتون - سابقاً وإزالة اللوحة الرخامية التي كانت تؤرق الكارهين والحاقدين واللصوص وأصحاب الثروات الفاسدة وتحمل اسم الزعيم الخالد جمال عبدالناصر عندما قام بافتتاح فندق النيل هيلتون واستبدالها باسم الرئيس جمال مبارك يفتتح فندق الريتزكارليتون.
وهذا التصرف أو العقد الجديد يكشف أن جمال مبارك كان متأكداً ومرتباً لجميع الأوضاع ليكون رئيساً لمصر، وأيضاً أنه لم يشعر بخطورة الأوضاع في مصر وهذه مصيبة، وإما أن يكون علي علم بهذه الأوضاع ولكن ما باليد حيلة وهذه مصيبة أكبر.
حقيقة الأمر أن جمال مبارك لم يكن يشعر بأي شيء ولا يعرف إلا شيئاً واحداً فقط هو كيف يحصل علي المال والعمولات، أما بقية الأوضاع فلا تهمه.
هذه وقائع وليست افتراضات، حتي جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن وتفجرت ثورة 25 يناير علي بعد أمتار من فندق النيل ريتزكارليتون ليكون نفس هذا الفندق الذي تم تغيير إدارته شاهداً ومشاهداً علي المد الثوري لجمال عبدالناصر بعد أن خططوا لمحو اسمه من علي قطعة رخام بالفندق.
هذا النوع من التصرفات الفاسدة من جانب جمال مبارك، أشرف عليها وقام بإخراجها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وعلي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، والذي تجري معه النيابة الإدارية تحقيقاتها تمهيداً لإحالة الملف للنيابة العامة.
كلام اليوم يمحو كلام الأمس، والخاطف لا يزال خاطفاً والمخطوف لا يزال مجهول المصير.
قبل إسناد عملية إدارة فندق النيل لشركة ريتزكارليتون كثرت الشائعات واهتزت المعلومات، وتساءل الكثير من الناس لماذا تم الاستغناء عن العمالة الموجودة في الفندق وإسناد إدارة الهيلتون لإدارة جديدة، رغم تحقيق الإدارة السابقة لأرباح كبيرة؟
هل تحرك أحد من المسئولين للتحقيق في وقائع إسناد إدارة الهيلتون للإدارة الجديدة وما هي الدوافع؟
إن روائح الفساد تفوح من هذه الصفقة اللعينة، ويبدو أن لها قواعد مختلفة عن قواعد الصفقات المريبة السابقة.
ليس أهم من إسقاط الخطوط الحمراء سوي إعادة خريطة الوطن من الورق إلي الأرض.
الثورة والجيش أسقطا هذه الخطوط ورسما بدماء الشهداء خطاً فاصلاً بين مرحلتين في حياة مصر، ما قبل 25 يناير وما بعد 25 يناير لبدء المشروع المؤجل وهو الدولة المدنية التي تحارب الفساد وتقتلع جذوره وهو المشروع المؤجل منذ عقود، مرة بحجة الظروف الصعبة ومرة بحجة الوفاق الوطني والساعة دقت لكشف الفساد الذي يحيط بالوطن ويؤجل مشروعه القومي والوطني وهو الدولة المدنية وأي تعطيل له هو تعطيل للوطن والدولة فوق كونه تضييعاً للعرض.
السؤال هو: من يجرؤ علي تضييع الثورة ومن يجرؤ علي تعطيل مسيرة بلد وشعب؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق