صورة ارشيفية
اصدرت المبادره المصريه للحقوق الشخصيه بيان لها تطالب فيه كافة طوائف الشعب المصرى التوقيع عليه لمطالبه الجهات المختصة للتحقيق فيما ورد من شهادات وأدلة على عمليات قتل وتعذيب جماعي طالت أعداداً كبيرة من السجناء بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والتي رصدها تقرير "شهداء خلف القضبان" الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفي هذا الإطار، طالبت المبادره فى بيانها الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، مسئولة عن التحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها السجناء بداية من 25 يناير 2011؛ على أن تتضمن مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء، وتحديد المسؤولية الجنائية والسياسية بين مسئولي مصلحة السجون، ومستويات السلطة العليا، فيما يتعلق بإصدار أوامر اقتراف هذه الانتهاكات الجماعية. كما جددت المبادره دعوتهاالجماعية. كما جددت المبادره دعوتها
"ا
الى انتداب قاضي تحقيق لتولي التحقيقات في القضايا المتعلقة بالقتل والانتهاكات داخل السجون الخمسة التي تناولها التقرير، على أن يمتد التحقيق ليشمل مدى تقصير النيابة العامة في التعامل مع البلاغات المقدمة بشأن هذه الانتهاكات. الى جانب أن تحيل النيابة العامة كافة الضباط والمسئولين الآخرين الذين توافرت بشأنهم أدلة كافية إلى المحاكمة الجنائية دون إبطاء. وضرورة أن توقف وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون بصورة فورية جميع الضباط المتهمين بقتل وإصابة السجناء عن العمل، حتى الانتهاء من إجراء التحقيق والمحاكمة، وإبداء التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الرسمية وكافة جهات التحقيق. و أن تقدم الحكومة التعويضات الملائمة لأسر القتلى من السجناء وللمصابين منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق