قضية استرداد الأموال المهربة للخارج تثير كثير من الجدل داخل مصر، فالبعض يتهم المسئولون بالتباطئ في عودة الاموال، إلا أن مؤخرا اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة علي إجراء مفاوضات مع الحكومة السويسرية لرد الأصول المصرية المجمدة .
وذلك يسمح للجنة استرداد الثورات المصرية بإعداد مشروع اتفاق ودي لرد الاصول المجمدة وفقا لأحكام القانون السويسري .
وحول هذا الموضوع أكد ياسر طنطاوي الخبير الدولي في استرداد الموجودات والأصول أن هناك جهوداً تبذل لاعداد مذكرة تعاون دولي مشترك، لبناء الية تفاهم بين الدوليتن دون وجود الزام علي من الاطراف .
وأشار في مقابلة علي فضائية " الجزيرة مباشر مصر "، أن التحفظ علي الاصول بالخارج يعتبر تحفظ أداري، بمعني وقف التصرف في الأموال، وموضحا أن القانون السويسري الخاص باستراداد الاموال يشترط، لعودة الأموال عدم اعادة تدويرها في منظومة فساد اخري .
وأوضح أن الاموال المصرية دخلت بنوك سويسرا بطرق شرعية، وأن استرداد الاموال يتطلب اعداد قضية يثبت فيها، ان صاحب الاموال فاسد وأن الاموال جائت عن طريق عمليات فساد .
وفي نفس الموضوع أوضحت غادة موسي مدير مركز الحوكمة وأمين لجنة الشفافية بوزارة التنمية الادارية، أن مصر موقعة كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة باسترداد الاموال، ولكن لم يتم أعداد قضية حول استرداد الاموال لذلك لا يوجد امكانية للجوء إلي التحكيم الدولي .
وأوضحت أن هناك جهود تبذل من اجل للتعاون مع المصريين في اسبانيا من اجل من استرداد الاموال، والموجودات هناك تشمل اثار واموال واصول وخبرات .
وأصافت بوجود صعوبات كثيرة أمام عودة الاموال، منها عدم وجود تعاون بين المؤسسات بعضها البعض، وعدم توافر كفاءات، وعد توافر معلومات واضحة حول الاموال المهربة وعمليات الفساد . المصدر : www.moheet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق