بعد عدة ساعات من اجتماع مشترك بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء انعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أعلن أسامة هيكل وزير الاعلام أن الاجتماع المشترك انتهي بعدة قرارات من بينها تقرير منع التفاوض نهائيا مع المعتصمين الا بعد فض الاعتصام وتقرر أيضا وقف اصدار تراخيص لقنوات فضائية والخاصة مؤقتا وتكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد القنوات الفضائية المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب في هذه المرحلة .
وقال وزير الاعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع في مقر مجلس الوزراء أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء وتم خلاله مناقشة أحداث البلطجة التي شهدها استاد القاهرة مساء أمس الثلاثاء وما صاحبها من اعتداء على رجال الشرطة ووقوع اصابات بلغت 104 مصابا من بينهم 78 من أفراد الشرطة وتم خلالها احراق 16 سيارة خاصة بالمواطنين والضباط .
وتم مناقشة حالة الانفلات الاعلامي ومحاولات البعض اثارة المواطنين والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتم مناقشة تأثير هذه الظواهر على الانتخابات البرلمانية القادمة وتقرر بناءا على ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة ودعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ اجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء على كافة الظواهر السلبية المشار اليها .
وتفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ومنع كافة الوقفات التي تعطل العمل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين , كما تقرر منع التفاوض نهائيا مع المعتصمين الا بعد فض الاعتصام في الوزارات والهيئات وانذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقعوا حتي طائلة القانون .
وتقرر أيضا وقف اصدار التراخيص القنوات الخاصة والفضائيات مؤقتا وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة الحرجةمن تاريخ مصر .
وقال وزير الاعلام مستكملا البيان أن المجلس يؤكد على حرية الصحافة والاعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري وهذا يقتضي من القائمين على الصحافة والاعلام تحدري الدقة قيما تنشره وتبثه وعدم الانسياق وراء السبق على حساب الموضوعية والأمانة .
وتم خلال الاجتماع استعراض ما شهدته محافظة أسوان من أحداث ومشاكل أهالي النوبة واتفق على تخصيص جلسة استماع لتلك المطالب من خلال لجنة وزارية تبحث الأحد القادم تلك المطالب وسبل حلها .
ولم يتضمن بيان وزير الاعلام أية اشارة حول ما دار في الاجتماع حول مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر الانتخابية وأشار خلال تصريحاته بعد المؤتمر الصحفي أن كافة الملفات تمت مناقشتها في الاجتماع مع المجلس العسكري وأنه سوف يصدر بيان خاص بمشروعي قانوني مجلسي الشعب والشوري اليوم الأربعاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق