بالفيديو : احمد عز يهدد الشعب المصرى بتعطيل الاقتصاد وانهياره ردا على الحكم عليه بالسجن 10 سنوات

تعقيبا على الحكم عليه بعشر سنوات سجن، وجه رجل الأعمال أحمد عز رسالة تهديد ووعيد للشعب المصري أولا ورجال النظام ثانيا، مفادها أنه لن يكون كبش فدي وأن عقابه للشعب قريب جدا.

فمن خلال برنامج ” ناس بوك” للإعلامية هالة سرحان، تم الكشف عن رسالة التهديد التي أرسلها أحمد عز ويتوعد فيها بتجميد كافة استثماراته، في حالة أخذ تراخيص مصانع الحديد التي يمتلكها، وأنه سيواصل معاركه القضائية لأخذ حقه بالقانون، وفي حالة عدم نجاحه في ذلك سيعمل على تعطيل الاقتصاد المصري أو انهياره من خلال إغلاق مصانعه وشركاته.

وقد علقت هالة سرحان على الرسالة قائلة إن كلماتها تدل على مدلول خطير وهو أن أحمد عز مازال أحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد المصري حتى وهو خلف القضبان، وأن لديه استثمارات عدة ربما غير معلنة لنا حتى الآن، أما أخطر النقاط فهي أنه يملك القدرة علي التهديد بالتجميد وبالتالي خلق مشاكل للاقتصاد المصري، وأن الاستثمارات مازالت تدار بسياسة النظام السابق وهي سياسة مبارك وأحمد نظيف.

الفيديو : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9u6f6rfoQT4 

أمن المجلس الأعلى للأثار : كاميرات المتحف لم تسجل أحداث الثورة

 

أكد أحمد فؤاد مدير أمن المجلس الأعلى للأثار فى مداخلة هاتفية  لبرنامج العاشرة مساءا أن أفراد الأمن الموجودين داخل المتحف لا يمكنهم تسجيل أى أحداث لا تتعلق بضرر ممكن أن يقع على المتحف الا بببببببأوامر وأمن المتحف لم يسجل أحداث الثورة

وأوضح أن عدد الكاميرات الموجودة للتصوير خارج المتحف حوالى 10 كاميرات

مفاجأة تطوع 13 محامى اسرائيلى للدفاع عن مبارك

أكد المحامي "الإسرائيلي" يوري غاي رون اليوم أن نقابة المحامين "الإسرائيلية" تدرس إرسال محامين "إسرائيليين" للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إثر طلب قد قدم للنقابة في وقت سابق.
وقال رون: "هناك ما يقرب من 13 محاميًا إسرائيليًا قد طلبوا التطوع من أجل الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك والحضور في جلسة الرابع والعشرين من سبتمبر الحالي".


وكان وفد من المحامين الكويتيين قد أتي إلي مصر في مطلع الشهر الجاري لحضور الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع من منطلق "رد الجميل"، الأمر الذي أثار مشاعر غضب الثوار في مصر تجاه الوفد الكويتي وتجاه دولة الكويت نفسها مما دفع بعض المحامين الكويتيين إلي الحضور إلي مصر للدفاع عن حقوق أسر الشهداء والمصابين.
وكان مصدر قريب من عائلة الرئيس السابق حسني مبارك قد كشف أن سوزان مبارك زارت السفارة البريطانية منذ أيام وقامت بتجديد جوازات سفر العائلة الإنجليزية دون مشاكل، معربًا عن قناعته بأن سوزان ترتب لسفرهم جميعًا عقب الانتهاء من تفاصيل المحاكمات.
وذكر المصدر أن محاميًا بريطانيًّا كبيرًا متخصصًا في القانون المصري موجود في القاهرة بناءً على طلب دولة عربية كبيرة لديها وفد سري آخر في مصر يشرف على تمويل عملية تخليص المتهمين من القضية لإعطاء مشورة قانونية مدفوعة الأجر، وأنه حصل من الوفد العربي السري على مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي للتفرغ للقضية حتى تنتهي، وأنهم تعاقدوا معه رسميًّا على البقاء في القاهرة لمدة 12 شهرًا ستنتهي القضية برمتها خلالها على حد تقدير المستشار البريطاني.

المصدر : جريدة الفجر

المخابرات: فيديوهات 25 يناير "حذفت"

خطاب المخابرات للنائب العام المساعد

أرسلت المخابرات العامة خطابا للمستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد تؤكد أن شرائط الفيديو التى تم تسجيلها بالكاميرات المثبتة على المتحف المصرى خلال الفترة من 25 يناير إلى 3فبراير 2011 والتى طلبها النائب العام من المخابرات بتاريخ 13 مارس الماضى، تم التسجيل عليها.
وأكدت المخابرات – بالخطاب الذى حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه - أنه تم إرفاق عدد 6 أشرطة تم تسجيلها خلال الفترة من 1 فبراير إلى 3 فبراير، أما بشأن التسجيلات من 25 إلى 31 يناير فقد تم التسجيل عليها، حيث إن "النظام المستخدم فى التسجيلات يحذف ما قبله".

محامون: سنفضح الأسرار إذا غاب طنطاوي

انسحب محامو المدعين بالحق المدنى جميعا من جلسة اليوم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار في ثورة 25 يناير.
جاء انسحاب المحامين لاستيائهم من شرائط المخابرات التى تم عرضها اليوم فى الجلسة، وقرر المحامون عرض فلاشة عليها أوراق الدعوى فى الجلسة القادمة.
وهدد المحامون، بأنه إذا لم يحضر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجلسة يوم السبت المقبل لمقر المحكمة، بفضح ما دار فى الجلسات السرية الماضية والتى شهد فيها اللواء منصور العيسوى واللواء محمود وجدى وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق كما قرروا تقديم دعوى يطالبون فيها المخابرات بتقديم الشرائط الخاصة بالأيام من 25 يناير إلى 31 يناير .
وأكد محامو المدعين بالحق المدنى عدم اقتناعهم وشكهم فى الأدلة المعروضة، وقالوا إنها لا تمت للقضية بصلة وأنه تم اللعب  في الأحراز وأن ما يحدث فى المحاكمة هو مسرحية هزلية.
وقدم المحامون ثلاثة بلاغات فى محضر الجلسة وذلك اعتراضا منهم على التسجيل الخاص بوقائع الفيديوهات في محضر جلسة الاطلاع على الفيديوهات، التي حددتها المحكمة، بالمخالفة للوقائع القانونية المقررة في قانون الإجراءات التي توجب على رئيس الجلسة إثبات كل ما يدور خلال الجلسة في المحضر.
حيث لم يتم اليوم إثبات ما جرى من وقائع في الأشرطة التي تم العبث بمحتوياتها؛ بحذف بعض الوقائع المهمة مثل قتل المتظاهرين في يوم 2 فبراير الماضي بموقعة الجمل.
وسيقومون الآن بتقديم بلاغ للئانب العام حيث تم عرض فيديوهات لأيام 18-19 فبراير وهو ما لا يمت للقضية بصلة.

مفاجأة.. تصدير الغاز لإسرائيل جاء بقرارات سيادية

 

 

 

سألت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الشاهد السابع عبد العليم عبدالكريم طه، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل عن دور جهات سيادية فى إجراءات التعاقد فى بيع الغاز المصرى، أجاب بأنه قد سمع بذلك، ولكن ليس لديه معلومات، فعرضت المحكمة عليه خطابات موجهة من هذه الجهات إلى وزير البترول السابق سامح فهمى، وبقراءة الشاهد لتلك الخطابات، قال: "من الواضح أن هناك قراراً سيادياً لإبرام هذا العقد، حيث إنه مرفق بتلك الخطابات مسودة للعقد، وفى آخر مسودة مشروع قرار وزارى بتفويض رئيس الهيئة ورئيس تلك الشركة القابضة للغاز بتوقيعه".

 

وأشار الشاهد إلى أن صيغة العقد جاءت بالضبط، كما جاء فى المسودة، والقرار الوزارى فى الخطابات المشار إليها، وبسؤال الشاهد عما إذا كانت التوجيهات الواردة بخطابات الجهات ملزمة للهيئة المصرية العامة للبترول ووزير البترول السابق، أقر الشاهد أن الهيئة لها شخصية مستقلة، بينما تلك الخطابات موجهة لوزير البترول، وهنا يتم تقدير الموقف وفقاً لما يراه الوزير.

الشاهد الثالث فى قضية الغاز يغير إجابته عن طلب فهمى تحديد سعر الغاز فأجاب بنعم ثم "أعتقد لا".. وأكد: مصر كانت فى أمس الحاجة لتصديره لإسرائيل لجلب عملة صعبة ولا أحد يستطيع تصديره دون موافقة مبارك

استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع أقوال الشاهد الثالث إبراهيم كامل، وكيل أول وزارة البترول سابقا لشئون الغاز، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل جرانة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك عقب استئناف الجلسة مرة أخرى اليوم بعد رفع الجلسة للاستراحة..

وفى مفاجأة فجرها الشاهد الثالث إبراهيم كامل عيسوى عقب تغييره إجابته لدى سؤال المحكمة له، عما إذا كان المتهم الأول سامح فهمى طلب من المتهمين حسن عقل وإسماعيل كرارة تحديد سعر تصدير الغاز فأجاب بنعم وقال: "أعتقد أن الحقيقة لا"، أى لم يطلب منهم تحديد السعر وإنما طلب منهم إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء.

وعند سؤال المدعى بالحق المدنى فى القضية للشاهد هل مصر كانت فى حاجة ملحة وضرورية لتصدير الغاز لإسرائيل؟، فأجاب الشاهد: "أعتقد أن مصر كانت فى أمس الحاجة لتصدير الغاز للحصول على عملة صعبة ولكن فى أمس الحاجة للتصدير لإسرائيل أو غيرها لا أعلم"، وهنا سأله هل لديك معلومات عن كم أو كمية الخراب والأضرار من المبالغ السنوية لحقت مصر من تصدير الغاز لإسرائيل؟ فأجاب الشاهد أنه لم يجر دراسة اقتصادية لذلك ولا يستطيع أن يقدر أى مبالغ، وإنما هناك لجنة اقتصادية درست ذلك وعرضته على هيئة المحكمة.

وسأله هل لديك معلومات تؤكد أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وافق على تصدير الغاز لإسرائيل؟، فأجاب الشاهد: "ليس لدى معلومات، ولكن لا وزير ولا غفير يستطيع تصدير نقطة غاز إلا بموافقة من الرئيس" مؤكدا أنه قال ذلك من قبل فى حوار تليفزيونى تبين أثناء الحوار أن المذيع قال له إنه يملك مستندات أن سعر الغاز دولار ونصف فأجاب أنه لو كان سعره دولار ونص "يبقى كلام فارغ" وعند مقابلته للوزير سامح فهمى وجه له الوزير اللوم على كلمة كلام فارغ، فسأله الوزير: "هو فعلا السعر دولار ونصف" فلم يتلق الوزير أى إجابة من الشاهد وابتسم.

وطلب المدعى بالحق المدنى صورتين رسميتين من عقود تصدير الغاز المترجمة فى القضية، فطلب منه القاضى تسجيل طلبه لتنظر فيه المحكمة.

وقدم جميل سعيد حافظة مستندات عبارة عن أسطوانة مدمجة مفرغة فى 3 أوراق ومورقة بتاريخ 3/5/2008 بعنوان "العاشرة مساء" لما قاله المهندس إبراهيم عيسوى بخصوص تصدير الغاز المصرى، وطلب الدفاع والاستماع إلى تلك الأسطوانة عن طريق جهاز يعرض الصوت والصورة، وقدم حافظة مستندات بالبيان السعرى لأسعار الغاز.

وعن علاقة تصدير الغاز لإسرائيل وتوضيح العلاقة بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وهل هى علاقة بيع أو تصدير أكد الشاهد أنه ترك وزارة البترول فى مايو 2000 إلى شركة بلاعيم ولا يسأل عن عقود بيع الغاز سواء إساله أو تصدير، وأكد أن التصرف فى البترول على الشعب المصرى والمواطن المصرى وأن القانون حدد كيفية بيع الزيت للتصدير بالمزادات ولم يحدد كيفية بيع الغاز.

عبيد يكذب مبارك.. ويؤكد أنه لم يتفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز

استمعت محكمة جنايات القاهرة مساء السبت إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل, والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين, والذين أسندت إليهم النيابة تهم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد
الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية على نحو أضر بالمال العام بما قيمته قرابة 715 مليون دولار .
ونفي عاطف عبيد - في شهادته خلال الجلسة التي استمرت قرابة 12 ساعة ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه في القضية التي يحاكم على ذمتها, من قول مبارك إنه كلفه (عاطف عبيد) خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز المصري لهم.
وأكد عبيد أن مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء.
كما نفى عبيد ما قرره مبارك في تحقيقات النيابة التي أجريت معه من أن الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن مبارك لم يتشاور معه مطلقا في اختيار الشركة التي ستضطلع بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل, وأن المشاورات كانت تتعلق بآليات وكيفية التصدير إلى إسرائيل ودول الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية.
وقال إنه لم يتم التشاور معه مطلقا في شأن اختيار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم بحيث تصبح الوسيط في تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.
وأضاف الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن التفكير في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ في 1993 وليس في العام 1998 مثلما ذكر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادته أمام النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك..موضحا (أي عبيد) أن هذا القرار اتخذ في ضوء مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط المحبة للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وعقد في شكل سلسلة مؤتمرات في المغرب والأردن ومصر وقطر بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والملك حسين ملك الأردن الراحل.. حيث تم الاتفاق على إنشاء خط لتغذية الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بالغاز الطبيعي.
وأشار عبيد إلى أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جاء في إطار ما سمي بـ"الرؤية المستقبلية لقطاع البترول" والتي وضعت في بداية عام 2000 والتي تعتمد على تصدير حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج في الحقول المصرية والتي حصل عليها في ضوء عمليات البحث والتنقيب والانتاج التي باشرتها تلك الشركات, والتي بلغت نحو 33 % .
وأضاف أن مهمة متابعة تفاصيل العقد والتصدير مسئولية الهيئة المصرية العامة للبترول .. لافتا إلى أن القرار الوزاري رقم 1248 لسنة 2004 بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعي ضمت في عضويتها رجل الأعمال حسين سالم, باعتبار أنه مشتري الغاز ويتمتع بالجنسية المصري ومصدرا له بالفعل عبر أحد الخطوط الموجودة بالفعل والذي يتعرض لمشاكل, ومن ثم كان وجوده حاسما كونه على دراية بالتفاصيل والمشاكل المتعلقة بخط التوريد.
وأشار إلى أن عملية تصدير الغاز كانت تنطوي على تقدم الراغب في الشراء بهدف التصدير ليؤسس شركة, وتعرض أوراقها على هيئة الاستثمار والهيئة العامة للبترول.. وأن طلب التأسيس يتضمن تخصيص حصة يشتريها, وأن يتحمل تكلفة البنية الأساسية اللازمة للتصدير.
وقال ان هيئة البترول والجهات المعنية وافقت على إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم, وأنه (عاطف عبيد) عرض الأمر ,زيادة في الاطمئنان ,على مجلس الوزراء وإجراء المشاورات اللازمة مع هيئة المستشارين القانونيين في لمجلس ومع وزير العدل, وانهم وافقوا بدورهم على تلك الإجراءات في ضوء الوثائق التي أعطيت إليهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التصدير بالأمر المباشر, لافتا إلى أن السلطة التقديرية للموافقة جاءت جماعية وليست منفردة اعمالا لقواعد الشفافية على الرغم من أن أحكام قانون المزايدات والمناقصات أجازت له بصفته رئيسا للوزراء أن يبرم التعاقدات موضع الضرورة.. غير انه نتيجة حساسية الموقف وعلاقة تصدير الغاز المصري إلى الدولة العبرية بالأمن القومي المصري فإنه ارتأى ألا ينفرد بالموافقة على القرار, بحسب قوله.

وقال عاطف عبيد إن سامح فهمي أرسل إليه 3 وثائق تتعلق بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل..الأولى تتعلق بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم, والثانية هي مسودة القرار بالبيع طبقا لحصة معينة من الغاز للشركة المذكورة التي على ضوئها سيتم التوريد وحجم الكمية الموردة والسعر, والثالثة صورة من خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة لوزير البترول مفادها الموافقة على تفويض الشركة لتصدير الغاز المصري إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وتركيا.
وقال عبيد إن الوزير سامح فهمي بدا متحفظا بشدة من لقاء المسئولين الإسرائيليين للاتفاق على عملية توريد الغاز المصري إليهم, وذلك في ضوء الحساسية بين البلدين.. مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة حسين سالم لكونها كانت المتقدم الوحيد لعملية توريد الغاز.
وردا على سؤال من دفاع المتهمين..اعتبر عاطف عبيد أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يدخل ضمن الأمور الأمنية والاستراتيجية , مشيرا إلى أن المعلومات لديه أن جهاز المخابرات العامة تدخل للتفاوض حول تعديل الأسعار بزيادتها لصالح مصر بعد أن تغيرت الظروف السائدة في أسواق الغاز في العالم وارتفاع أسعار الغاز.
من جانبه, طالب المحامي المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي بإحالة القضية إلى دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك, حتى يتم ضمها إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك وحسين سالم عن ذات التهم بإهدار المال العام جراء الأسعار المجحفة بحق مصر في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل, بوصف مبارك شريك في ارتكاب الجريمة.
وعقبت المحكمة على طلب المحامي الحفناوي بالتأكيد على أن قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم أن يتبع الفرع - الأصل المرتبط به, تحقيقا وإحالة ومحاكمة.. بحيث يدور في فلك المحكمة بموجل الأثر القانوني للارتباط، وأضافت المحكمة انه لا شك أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يدفع الفرع الأصل, بما مؤداه أن أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق مبارك بوصفه شريكا في قضية تصدير الغاز, وإحالتها إلى المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين السبعة (سامح فهمي وحسين سالم وقيادات قطاع البترول الخمسة) الذين يمثلون الفاعل الأصلي للجريمة.

العادلي يهدد الشاهد "التاسع" تليفونيًا

تقدم اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وهو الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه،

 ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، حيث اتهم محامي العادلي ومحامي اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة بالسب والقذف في حقه بعد انتهاء جلسة 8 سبتمبر
 أكد المبلغ أنه عقب انتهاء الجلسة قام المحامان بسبه وقذفه وتهديده بعد إدلائه بشهادته في القضية، وبعد ذلك تلقي اتصالاً هاتفياً عبر هاتفه المحمول ليظهر به صوت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحبوس حالياً في تلك القضية والمسجون في قضية غسيل أموال ليقول له عبر الهاتف "شكراً يا حسن هي دي الدنيا".
 وطالب مساعد وزير الداخلية في بلاغه بحمايته وحماية أسرته.

مؤيدو مبارك: شهادة "طنطاوى" و"سليمان" و"عنان" ستثبت براءة مبارك

أعلن مؤيدو الرئيس السابق، حسنى مبارك عن ثقتهم الكاملة فى شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والتى ستظهر للعالم كله مدى براءة الرئيس السابق، على حد قولهم، مؤكدين أن هذا القرار هو بمثابة عودة الحق أمام التاريخ.

وقال مؤيدوه إن "قرار المحكمة للاستماع لشهادتهم سيوضح للعالم كيف حافظ الرئيس السابق على وطنه وشعبه، واتخاذه لقرار التنحى للحفاظ على هذا الوطن ووقف الفتن والمؤامرات التى تدبر لمصر وشعبها، وأنه لم ينسق وراء المؤامرة ولم يتمسك بالحكم حتى لا تتفتت البلاد كما حدث فى بلاد عربية أخرى".

وفى السياق ذاته أكد مؤيدوه تراجعهم عن الذهاب لأكاديمية الشرطة لحضور جلسات محاكمته، وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة التى حدثت بينهم وبين أسر الشهداء ولمنع تجددها فى الجلسات القادمة.

شهادة الشاهد الثامن كاملة ضد العادلى ومساعديه

فجر الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، مفاجأت عديدة، تمثلت في تمسكه بشهادته أمام النيابة والتي أكد فيها أن العادل أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية لقمع مظاهرات ثورة 25 يناير بأي وسيلة.
وقال مقدم الشرطة عصام شوقي، والذي كان حاضرا لاجتماع قيادات الداخلية يوم 27 يناير الذي سبق يوم جمعة الغضب وتم في هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مواجهة المظاهرات، أن العادلي أمر بقطع شبكات الاتصالات والمحمول.
وأكد الشاهد الثامن في شهادته في الجلسة الخامسة لمحاكمة القرن أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الخميس، العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمعاينة الأحداث ونقلها إلى مقر اكاديمية الشرطة يوم 28 يناير.
وقال شوقي  إنه طلب من النائب العام ضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل اتلافها، وأن العادلي أمر بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، لافتًا إلى أنه كان هناك اجتماع في وزارة الداخلية علي مستوي قيادات عليا وتم إعداد خطة امنية للتصدي للمظاهرات (بأي طريقة) واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية يوم 28 يناير لم يتم اتخاذها من قبل في وزارة الداخلية.
وأضاف المقدم عصام شوقي في شهادته أمام المحكمة أن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وضعا الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب.
كما أكد على وجود سلاح ألى فى منطقة وسط البلد يوم الجمعة 28 يناير.. 
وقدم شوقي اسطوانة مدمجة، للمحكمة، تثبت فيها لقطات مصورة قتل الشرطة المتعمد للثوار في مظاهرات ثورة 25 يناير.


وأكمل : سمعت على اجهزة النداء بأوامر جديدة لمواجهة المتظاهرين بالذخيرة الحية دون الرجوع لغرفة العمليات
وأكد ان الشرطة تعمدت قتل المتظاهرين وليس تفريقهم.

الشاهد السادس : صدرت أوامر بتسليح الامن المركزى بالخرطوش , والنيابه : شهادته دليل ادانه للشاهد الخامس

أكد الشاهد السادس الرقيب صلاح عبد الحميد راشد بالكتيبة الأولى لقطاع البساتين، الشاهد وجود طلقات رش وخرطوش ودافعة وكاوتش، مشيرا إلى أن الطلقات التي كانت بمقذوفات نارية 64 طلقة آلي ضربت من الضباط في الهواء عندما حدث هجوم من المتظاهرين علي الكتيبة الأولي بقطاع البساتين.

وقال راشد في شهادته إنه كان في مخزن السلاح برئاسة قطاع الأمن المركزي بالبساتين، وفى يوم الأربعاء 26 يناير صدرت أوامر بتسليح المجندين بتشكيلات فض التظاهرات بـ قنابل غاز مسيلة للدموع وكان مع كل مجند 50 طلقة دافعة و50 طلقة رش. إلا أنه في يوم 27 يناير الساعة 11 مساءا صدرت تعليمات بتعزيز تسليح القوات بطلقات خرطوش.

وأضاف أن عدد من ضباط الشرطة أطلقوا طلقات دفع في الهواء لتفريق المتظاهرين ” للتهويش”، وطلبت النيابة ضم شهادة الشاهد السادس كدليل إثبات إضافي ضمن أدلة اتهام الشاهد الخامس بالشهادة الزور. فيما طلب سامح عاشور النيابة بتوجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات الأول اللواء حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية آنذاك.

يا مثبت العقل.. أبناء مبارك يتهمون 6 أبريل بقتل المتظاهرين

أنشأ أبناء مبارك مجلة حائط بمقر تجمعهم أمام أكاديمية الشرطة أسموها "يا مثبت العقل" ينتقدون فيها الإعلام المصري الذي يهاجم مبارك ومن يسمون أنفسهم بأبنائه.
من جانبها أكدت محاسن محمد، أحد أبناء مبارك، أن الغرض من إنشاء مجلة الحائط هو توضيح الأكاذيب التي ينشرها الأعلام المصري والعالمي عن مبارك، مثل قصة امتلاك مبارك لـ70 مليار والتي تشهد بنفسها أنها غير صحيحة بالمرة.
من ناحية أخرى قالت أن مبارك رمز من رموز مصر ودافع عنها وحماها ولا يجب إهانته مهما كان الثمن، كما طالبت محاسن باحترام القضاء وأحكامه أي أن كانت فهو ملجأ المواطنين للحصول على حقوقهم فيجب الثقة في كل أحكامه مهما كانت.
وعن قصة قتل المتظاهرين قالت محاسن أن 6أبريل والحركات السياسية التي تتلقى تمويلات من الخارج هي من قامت بقتل المتظاهرين أثناء الثورة،مشيرة إلى أنه لا علاقة بمبارك والشرطة بقتل المتظاهرين ودللت على ذلك بسقوط شهداء من عناصر الشرطة أيضاُ، في حين لم يسقط أحد من حركة 6 أبريل بما يشير أن هناك عناصر مندسة بين الثوار قتلت كل من الشرطة والمتظاهرين.

الألتراس والثوار لمؤيدي مبارك: ''جايين تاخدوا كام وتمشوا ''

تشهد ساحة أكاديمية الشرطة إزدياد مستمر لأهالى الشهداء  وظهور محدود لما يطلق عليهم اعلامياً أبناء مبارك حيث فعاليات الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار معاونيه فى قضيتى قتل المتظاهرين وفساد مالى.
واستمر شباب الألتراس فى ترديد الهتافات المناوءة لمبارك والشرطة، كما قلد العديد من شباب الألتراس التحية العسكرية للشرطة وتدريباتهم بسخرية فى محاولات مستمرة لأستفزاز عناصر الشرطة المتواجدة.
وتدخل بعض الشيوخ والمحامين فى محاولة منهم لأقناع شباب الألتراس وبعض الثوار إلتزام الهدوء فى نفس الوقت توجهوا إلى الشرطة لتقديم الإعتذار عن هذة السخرية.
وفى نفس السياق يواصل شباب الألتراس وبعض الثوار إستفزاز القلة الموجودة من أبناء مبارك مرددين هتافات تصفهم بمرتزقة مبارك منها"ختوا كام وجيتوا تخدوا كام وتمشوا".
وعلى نفس الجانب قام بعض الثوار بالتوجه إلى مكان تجمع مؤيدي مبارك والأحتكاك بهم وتبادل الطرفين السباب، وقامت الشرطة بالسيطرة على الموقف وصرف معارضى مبارك  بعيداً لمنع حدوث أى إشتباكات.

الثوار والألتراس من أمام أكاديمية الشرطة : " رفعت باشا شكلوا معاهم بكرا نشوفوا فى الحبس معاهم".

قام بعض الثوار والمعارضين لمبارك بمظاهرات أمام المحكمة التى تشهد فعاليات الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع وحبيب العادلى
 
ونظم المتظاهرين مسيرة تطوف أمام المحكمة والأكاديمية مرددين هتافتهم التي تهاجم رئيس المحكمة أحمد رفعت حيث يشككون فيها بنزاهته ومنها " رفعت باشا شكلوا معاهم بكرا نشوفوا فى الحبس معاهم".
 
وكانت قوات الأمن المركزى قد قامت بعمل كردون أمن بالحواجز الحديدية صباح اليوم ليكون مكان لتجمع معارضى مبارك والألتراس وأهالى الشهداء. وكبار معاونيه بأكاديمية الشرطة.

محامى الشهداء : مبارك أودع 620 مليار دولار في حسابه ببنك اجنبي

اتهم احد المحامين المدعين بالحق المدني الرئيس المخلوع حسني مبارك بالاستيلاء على مبالع مالية ضخمة وايداعها باسمه في احد البنوك الاجنبية.
وقال المحامي خلال الجلسة الرابعة من محاكمة مبارك انه لديه مستندات رسمية تؤكد ايداع مبارك مبلغ 620 مليار دولار في عام 2009 في بنك باركليز البريطاني.
كما اشار المحامى الى ان هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الامريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى ان مبارك اصدر اوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين باطلاق الذخيرة الحية صوبهم.
وقال ايضا ان مبارك ابان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا وان الرئيس الراحل انور السادات عندما علم بذلك الامر اعد قرارا باقالته من منصب كنائب رئيس الجمهورية واقصائه عن العمل السياسى .

تفاصيل المحاكمة الرابعة للمخلوع واعوانه فى اكاديمية الشرطة (محدث)

قال ناشطون متابعون لجلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك
ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير '' توير''، إن محامي المتهمين طالب بإلغاء محاكمة مبارك واعتباره ما زال في منصبه كرئيس للجمهورية وأن النيابة لم تقدم خطاب تنازله عن الرئاسة ضمن أوراق القضية.فيما طالب أحد المحامين بالدفاع عن الحق المدني بسماع شهادة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن معلوماتها أن الرئيس السابق أمر حبيب العادلي بقتل المتظاهرين.
وعلق المستشار أحمد رفعت على الفوضى التي حدثت بالقاعة للمدعين بالحق أن ما فعلوه من فوضى لم يحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري.
وهتف المحامون بالقاعة " ابعد ياضابط يا أبو كاب.. خلينا نشوف الكلاب"، وذلك بعد وقوف ضباط الأمن حول القفص لحجب رؤية مبارك وأعوانه.

 تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت،اليوم، محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل الثوار.

وحسبما أفاد مصدر بالمركز الطبى العالمى «خضع مبارك لفحوصات شاملة لدى عودته للمركز، بعدما أمضى نحو 10 ساعات فى جلسة أمس الأول»، وقال المصدر الذى طلب عدم كشف هويته فى تصريحات لـ«الشروق» إن حالة مبارك «مستقرة نسبيا لاسيما أنه كان تحت إشراف فريق طبى خلال وجوده فى المحكمة، فضلا عن فريق الإسعاف الذى كان موجودا فى الموقع، تحسبا لأى تطورات».

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الشاهد الرابع الذى تحدث خلال الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى سماع أقوال الشهود الخامس والسادس والسابع من ضباط الأمن المركزى.

وخلال تحقيقات النيابة العامة قال الشاهد الرابع، محمود جلال عبدالحميد (32 عاما) رائد شرطة أمن مركزى بقطاع أبوبكر، إنه كان مشرفا على تشكيل فى ميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة يوم 28 يناير، وتم إخطاره بالتوجه لشارع رمسيس، قبل أن يشاهد المتظاهرين «يلقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات» فتحرك للانسحاب بعد طلبه التعزيزات من رئاسة القوات «دون جدوى»، مضيفا أن قوات الأمن «تعاملت مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح النارى»، مرجعا الانفلات الأمنى إلى «انهيار جهاز الشرطة، لسوء تقييم قيادات وزارة الداخلية للأحداث، والذين يتمثلون فى وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزى ومدير أمن القاهرة».

بينما قال الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم محمد(31 عاما) نقيب شرطة بالأمن المركزى، فى التحقيقات إنه خلال عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع احمد شوقى بتاريخ 28 يناير ،«تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف، وكانت خدمتنا بشارع قصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب».

وهو نفس ما أكده الشاهد السادس عبدالحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد (40 عاما) رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين للأمن المركزى، والذى شهـد بأنـه «تولى تسلـيح القـوات أيام 25- 26- 27 يناير بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك».

الشاهد السابع طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد (39 عاما) مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط وضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد، قال خلال التحقيقات إنه كان موجودا ضمن المتظاهرين سلميا بتاريخ 28 يناير الماضى أعلى كوبرى قصر النيل فى الاتجاه المؤدى لميدان التحرير، وفوجئ بقوات الأمن المركزى «تصطف عرضا بنهاية الكوبرى، وتطـلق على المتظاهرين أعيرة الخرطوش»، محدثين إصابته فى ثلاثة مواضع بساقـه وموضعين فى قدمه اليسرى» وشاهدت وفاة أحد المتظاهرين، والذى كان يقف إلى جوارى بسبب مقذوفـات استقرت فى وجهه، وشاهدت أيضا إصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطـن وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين، أو سابق إنذار من قوات الشرطة».

وأفاد الشاهد بأنه من خلال عمله السابق كضابـط بقوات الأمن المركزى فإن «مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمـر إليــها بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأن هـذا الأمـر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا».

ومن المتوقع أن تستدعى المحكمة شهودا آخرين بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود السابقين، من بينهم عصام حسنى عباس شوقى (39 عاما) مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، والذى شهد فى تحقيقات النيابة العامة أنه علم من خلال وجوده بمحل عمله المجاور لمكتب الشاهد التاسع بحدوث اجتماع لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير الماضى حضره المتهمون من الثانى إلى الخامس وأنهم «اتخذوا فى هذا الاجتماع قرارا وافق عليه اللواء حبيب العادلى بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم جمعة الغضب 28 يناير، بالميادين العامة بالمحافظات وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة، ومنع تجمع أكثر من مظاهرة»، وذلك من أجل الإيحاء بأن المتظاهرين» ما هم إلا أعداد قليلة، والتهيئة بأن جماعة الأخوان المسلمين وراء تحركهم وتظاهرهم، وأنهم لم يكترثوا لما سوف ينجم عن ذلك من خسائر فى الأرواح أو الممتلكات»، كما شهد بأن قوات الأمن المركزى «كانت مسلحة بالأسلحة النارية الخرطوش بالإضافة إلى الأسلحة الشخصية الخاصة بالضباط»، وأن ضباط وأفراد المباحث وضباط الأقسام والقوات المرافقة لهم «كانوا مسلحين بالأسلحة النارية»، وأنه عقب صلاة جمعة يوم 28 يناير «أصدر قائد قوات الأمن المركزى ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائى الأوامر لقواتهم باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات»، وأفاد أن ذلك الأمر «يعنى استخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين، ما نجم عنه سقوط قتلى ومصابين من المدنيين».

أما حسين عبد الحميد فرج (62 عاما) مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، فقد شهد بأن تشغيل قوات الأمن وتحريكها «يخضع لسلطة مديرى الأمن» وأنه حضر اجتماعا عقد بوزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير حضره المتهمون الخمسة الأول، وأن التعليمات التى صدرت فى هذا الاجتماع هى «منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير ،والحيلولة دون تنظيم مظاهرة مليونية»، وقال إن جموع المواطنين «خرجت بهذا العدد الضخم بهدف إنجاح الثورة وتغيير النظام نظرا لغياب العدالة الاجتماعية، وغياب الاهتمام بالطبقات الفقيرة»، وأن قوات الشرطة «استخدمت القوة مع المتظاهرين مساء يوم 25 يناير، مما أثارهم، فكانت جمعة الغضب يوم 28 يناير حيث احتشدت جموع المتظاهرين، وعندما حاولوا اختراق كردون الأمن المركزى للوصول إلى ميدان التحرير، استخدمت قوات الشرطة العنف لمنعهم من ذلك»..

بدء محاكمة زكريا عزمى يوم 24/10

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتهمة الكسب غير المشروع؛ وذلك أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال..

صرح بذلك المستشار محمد أبوالأسرار عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليه تهم استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

جاء قرار المستشار الجوهري بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.

وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية المقيدة بإقرارات الذمة المالية.

وتمثلت ثروة عزمي غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب عدد من الأرصدة البنكية.

وتضمن قرار الإحالة لمحكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبدالمنعم حلاوة؛ حيث أكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم زكريا عزمي حقق كسبا غير مشروع جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المقضي بحله.

وأشار الجهاز إلى أن عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته في إخفاء أحد هذه الأموال وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.. وطالب الجهاز في أمر الإحالة من محكمة الجنايات بالحكم على المتهم بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونيًا وليصدر ذلك الرد بتلك المبالغ في مواجهة زوجته.

وأوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أنه ثبت أن زكريا عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وهي جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسئولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، وكذا اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية "الأهرام" والأخبار" و"دارالتحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات..

مشيرة إلى أن هذه الجرائم أحالها الجهاز للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.**

جلسة محاكمة مبارك الثالثة (لحظة بلحظة)

دخل الرئيس المخلوع حسني مبارك قاعة محكمة أكاديمية الشرطة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووصل مبارك على سرير طبي، ودخل قفص الاتهام، وأقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى المحكمة وهي نفس الوسيلة التي استخدمت في نقله للجلستين السابقتين في الثالث والخامس عشر من أغسطس الماضي.

11:08 وصول مبارك إلى المحكمة

11:15 بدء محكمة مبارك واعوانه

11:25هيئة الدفاع عن المتهمين تطلب الإطلاع علي محاضر الأعمال.

11:35 دفاع المتهمين فى محاكمة مبارك يقر بحصوله على كشوف بأسماء الضحايا من الإسعاف.

11:40 دفاع المتهمين يطلب بيان بالأراضي التى تم تخصيصها خلال العشرة سنوات الأخيرة لغير حسين سالم.

11:50 هيئة المحكمة تتسلم محاضر أعمال تقدير قيمة فيلات شرم الشيخ.

11:55 دفاع المتهم أحمد رمزي يطلب شهادة محمد وهدان رئيس جهاز الأمن المركزي.

12:00 دفاع أحمد رمزي يطلب شهادات بعدد قوات الأمن المركزي وتسليحه خلال الفترة من 24  إلى 28 يناير.

12:03 رفع الجلسة للاستراحة والمداولة.

12:03 القاضي أحمد رفعت يرفع الجلسة بعد رفض الاستماع لأحد المحامين المتطوع عن كل المتهمين.

12:05 تجدد الاشتباكات الان أمام المحكمة بين مؤيدي مبارك و المتظاهرين واصابة شخص علي الاقل.

12:18 اشتباكات داخل قاعة المحكمة بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني بعد رفع القاضى الجلسة للمداولة.

12:18 قاضي المحكمة يستدعي الشرطة لفض اشتباكات بين محامين الدفاع عن الحق المدني ومحامي المتهمين، بعد قيام أحد مؤيدي مبارك برفع صورة لمبارك داخل القاعة، ووقعت اشتباكات أخرى بين أهالي الشهداء الموجودين داخل القاعة وأبناء مبارك وقام المحامون من الطرفين برفع أحذيتهم واشتبكوا بالأيدي.

12:50 دخول عدد من جنود الجيش لقاعة المحكمة لفض الاشتباكات بين المتواجدين في القاعة.

12:52 هتافات لمحامين الدفاع عن الشهداء "الشعب يريد إعدام السفاح".

12:55 خروج جنود الجيش بعد إعادة الأمن والانضباط للجلسة.

1:03 استكمال الجلسة مرة أخرى.

1:05 القاضي أحمد رفعت ينادي على الشاهد الأول اللواء حسين موسى، مدير إدارة الاتصالات السابق والمسئول عن الشبكات اللاسلكية للأمن المركزي.

1:06 رفعت يأمر بخروج 3 شهود إلى غرفة أخرى وإبقاء الشاهد الأول فقط داخل القاعة.

1:06 اللواء حسين موسي يحلف اليمين.

1:10 سؤال من القاضي رفعت لموسى: هل تابعت كل الأحداث من 25يناير؟.موسى يجيب: نعم من جهاز اللاسلكي.

1:11 اللواء موسي كنت أتابع وأصلح أي خلل، وبدأ عملي يوم 25 يناير من الساعة 8 صباحا.

1:14 اللواء موسي: كنا موجودين كلنا هذا اليوم - 25 يناير - تحسبا للمظاهرات.

1:17 س: هل صدرت تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين؟ ج: هذا اليوم لا.

1:18: س: هل تلقيت أي تعليمات بأي شكل للحد من التظاهرات والتعامل معها؟، ج: لا لكن بمتابعتي للاتصالات بدء من 12 ص يعني صباح 26 يناير بدأت الأوامر.

1:20 اللواء موسي: كل التعليمات كانت أن يبدأ التعامل لتفريق الناس بالغاز والمياه أولاً.

1:24 س: ما هي الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟، ج: على حد علمي درع وعصا وغاز مسيل للدموع.

1:27 س:ما هي الأدوات التي يزود بها ضباط الأمن المركزي، ج: مش عارف ممكن غيري يعرف.

1:31 س: هل علمت بصدور أمر من مسئول الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين خلال الثورة بأسلحة نارية او خرطوش؟، ج:اسمح لي أفرق حسب اليوم 25 يناير كانت مياه وغاز.

1:33 اللواء موسي: يوم 27 يناير عملوا لنا اجتماع لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات، مساعد الوزير سمع مشاكلنا يوم 25 يناير ومنها أعداد أجهزة الاتصالات غير كافية.

1:37 س: هل تم طرح تصور حول كيفية التعامل مع المتظاهرين لو الموضوع فلت؟، ج: لم أحضر كل الاجتماع.

1:39 س:هل تناهي إلي علمك صدور أمر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين؟، ج:نعم ولكن ليس هذا اليوم بل في يوم 28 يناير، نعم سمعت.

1:55 اللواء موسي تم نقل أسلحتنا في سيارات الإسعاف، هذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة

1:56 س.وهل تم نقل أسلحة لقوات الشرطة امام الداخلية؟ ج نعم

1:58 س.تحديدا من اصدر أمر تزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية؟، ج اللواء احمد رمزي، س:هل هناك أخر قرر معه؟،ج: لا هوه اخده منفرد

1:58 حالة من الهياج داخل القاعة

1:59 وكيل النيابة : أنت بهذا تخالف كلامك فى التحقيقات

2:01 المستشار أحمد رفعت: ما جاء في المحاضر جزء أصيلا من المحاكمة وبالتالي لن يؤخذ هذا التناقض

2:03 س:هل سمعت في أي حوار عن استخدام أسلحة نارية؟، ج: نعم سمعت أن الأسلحة استخدمت ضد المتظاهرين

2:05 س:هل عادت الأسلحة للأمن المركزي بعد استخدامها؟، ج: لا اعرف

2:07 س: هل علمت أن حبيب العادلي كان له أوامر باستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين؟، ج: لا معرفش

2:09 انتهاء استجواب الشاهد/موسي من قبل المستشار رفعت

2:09: بدء النيابة فى سؤال الشاهد

2:14 س:ما هو سر الإصرار على منع المتظاهرين من احتلال ميدان التحرير؟، ج: معرفش

2:16 بدء المحامين فى سؤال الشاهد

2:19 س: هل تعلم أن وزير الداخلية لا يعلم بتوجيه النار من رجاله ؟، المستشار أحمد رفعت: تم توجيهه من قبل.

2:20 مشادات داخل الجلسة

2:20 رفعت الجلسة للمداولة

 

أنباء عن اعتراف العادلي ضد مبارك

أكدت المحامية جهاد جمعة محمد علي من داخل قاعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، أن العادلي اعترف في شهادته
أمام هيئة المحكمة بأن مبارك هو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير التي راح ضحيتها ألف شهيد و9000 مصاب.
وردًا على تصريح المحامية الخاص لـ"بوابة الوفد"، عمت الفرحة جميع المتظاهرين وأهالي الشهداء خارج قاعة المحكمة، وقاموا بالهتاف "ارفع رأسك فوق انت مصري"، "راضيين راضيين بقضاء الله وقضاء مبارك لا".
وقام بعض المتظاهرين بالسجود فرحًا عند تردد هذه الأنباء، وذلك لأنه يعني أن مبارك وراء قتل المتظاهرين بشكل مباشر، وهو ما يضعه في مأزق ربما يصله للإعدام.