سرقة علنية :يقول السفير إبراهيم يسري إن التحكيم الدولي المزمع إقامته من قِبل الشركات الأجنبية المساهمة في شركة "غاز المتوسط" ضد مصر هو دعاية صهيونية معروفة، ولا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاقة بين الحكومة المصرية وبين هذه الشركات.ويضيف أن هذه الاتفاقية تمَّت بين شركة شرق المتوسط والشركة المصرية القابضة للغاز، مشيرًا إلى أن الشركات التي تهدد بالتحكيم الدولي ليس لها شخصية معنوية فهي شركات مساهمة، وليس لها الحق في رفع دعاوى دولية.ويوضح أن الاتفاقية لا تحتوي بالأساس على شرط التحكيم الدولي، وفي هذه الحالة فالقانون المصري هو الذي يختصُّ بهذه القضية، وهي تصدير الغاز المصري، والتي تعتبر جريمة سرقة يعاقب عليها القانون.ويرى أن هذه الدعاوى تستهدف الاستمرار في ضخ الغاز المصري ودون حتى أن تُجرى تعديلات عليه تجاري السعر العالمي، فهم يريدون أن يستمتعوا بهذه الاتفاقية والتي تعتبر سرقةً علنيةً.ويؤكد يسري حقَّ مصر في تعديل سعر الغاز، بل وإلغاء الاتفاقية من عدمه، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ليس لها علاقة باتفاقية السلام، كما يروج البعض أن إلغاءها يُمثِّل انتهاكًا لاتفاقية السلام.الشروط سوف تحكمويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي أن موقف مصر متوقف على البنود التي تمَّت عليها الاتفاقية، وعلى ذلك سوف يحدد في هذه الحالة إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي.ويضيف انه يمكن لمصر أن تتجنب قرارات التحكيم الدولي إذا أثبتت أن الاتفاق باطل أو أجرى في ظروف غير صحيحة، ففي هذه الحالة يمكن لمصر أن تعدل في الأسعار أو تلغى الاتفاقية.ويوضح أنه لو صدرت أي أحكام من القضاء المصري تدين المسئولين المصريين الذين وقَّعوا على هذه الاتفاقيات، وسهلوا إجراءات تصدير الغاز بما يضرُّ بمصلحة الشعب ويخل بالقواعد القانونية والظروف التي أجريت فيها لا أن ذلك سوف يجعل موقف الحكومة المصرية إيجابيًّا.حق اللجوء للتحكيمويقول الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إن من حقِّ أي إنسان أن يقاضي أي طرفٍ يعتقد أنه يلحق به ضررًا والمقاضاة لها طرقها وأساليبها، ويضيف أنه في الحالة المصرية فإن المقاضاة تتوقف على ما اتفق عليه الطرفان، مشيرًا إلى أن الشركات المساهمة في شركة غاز المتوسط لا تستطيع أن تلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لما يكن هناك نص صريح في العقد بإمكانية لجوء الطرفين في حالة النزاع إلى التحكيم الدولي.ويرى أنه يجب الإجابة على عدة تساؤلات مهمة فهل من حق الشركة "إمبال" الإسرائيلية الأمريكية كمساهم منفرد أن تبدأ في تحريك إجراءت قضائية؟ وهل هذه الإجراءات تكون ضد الشركة المساهمة بحيث تكون القضية بينها وبين الشركة أم تكون ضد الحكومة المصرية؟ويضيف أنه في حالة إذا ثبت أن العقد شابه الفساد أو عيب من العيوب يؤدي إلى بطلانه؛ ما يؤدي إلى إدانة المسؤلين المصريين الذين وقَّعوا الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المحكمة في هذه الحالة ستفرض عليهم غرامات مالية كتعويضاتٍ عن الضرر الذي ألحقوه بالاقتصاد المصري.ويشير إلى أنه إذا تم اللجوء للتحكيم الدولي وفرضت غرامات على مصر فإنه يمكن تسديدها من الأموال التي سوف تحصل كتعويضاتٍ من المسئولين عن عقد الاتفاقية، ويوضح العناني أن اتفاقية تصدير الغاز ليس لها علاقة باتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني.منقووول
ملحوظة : تم النشر على الفيس بوك
ملحوظة : تم النشر على الفيس بوك
by Ahmed Kimo on Friday, June 3, 2011 at 12:35am
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق